اشكال اول : خود اين دو حديث با يكديگر از جهات عديده اختلاف دارند : 1 - از لحاظ تعداد مرجحات : در مقبوله هشت مرجح ذكر شده ، ولى در مرفوعهء زراره پنج مرجح آمده . 2 - از لحاظ ترتيب : در مقبولهء ترجيح به صفات را بر ترجيح به شهرت مقدم داشته و در مرفوعه عكس كرده . 3 - از لحاظ تفاوت مرجحات : در مقبولهء موافقت كتاب و سنت آمده ؛ ولى در مرفوعه موافق احتياط بودن ذكر شده و اين اختلافهاى فراوان شاهد خوبى است بر اينكه ائمه ( ع ) به اين مطلب اهتمام نداشته‌اند و مسألهء ترجيح و اخذ به راجح واجب نبوده بلكه مستحب است ، و گرنه امر واجب و الزامى را نوعا مثل هم بيان مىكنند و در مستحبات است كه بنا بر تسامح است ( اين شاهد را در آخر اشكال پنجم بيان مىكنند . ) اشكال دوم : اين اشكال مخصوص مرفوعه زراره است كه از لحاظ سندى خيلى مشكل دارد و به فرمودهء مرحوم مظفر « و المرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا ، لانها مرفوعة مرسلة و لم يروها الا صاحب غوالى اللئالى « 1 » و قد طعن صاحب الحدائق « 2 » فى التاليف و المؤلف اذ قال فانا لم نقف عليها غير كتاب غوالى اللئالى مع ما هى عليه من الرفع و الارسال ، و ما عليه الكتاب من نسبة صاحبه الى التساهل فى نقل الاخبار و الاهمال و خلط غثها بسمينها و صحيحها بسقيمها ، اذن الكلام فيها فضول « 3 » » البته اين اشكال بر مقبوله وارد نيست كه از سوى علماء تلقى به قبول شده ، زيرا كه راوى آن صفوان بن يحيى مىباشد كه از اصحاب اجماع است و مشايخ ثلاث هم آن را در كتب خويش آورده‌اند كه قبلا در پاورقى اشاره شد . اشكال سوم : اين اشكال مخصوص مقبوله است كه گرچه از نظر سندى مشكل ندارد ، از لحاظ دلالت مشكل دارد ( به عكس مرفوعه كه اين اشكال سوم را ندارد ، ولى مبتلا به اشكال قبلى بود . ) و آن اينكه مورد مقبوله و شان صدور آن باب قضاوت و حكومت و رفع

--> ( 1 ) - غوالى اللئالى ، ج 4 ، ص 123 ، حديث 229 . ( 2 ) - الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 99 . ( 3 ) - اصول فقه ، ج 3 ، ص 149 .